وتنظم هذه الفعالية  بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، ويهدف المؤتمر للتفكير في الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي من منظور أوسع للسياسات الصحية العمومية والعمل من أجل صحة إفريقية مشتركة. وفي هذا الصدد، دعا وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، الأربعاء، الدول الإفريقية إلى التعاون المشترك للحد من المخاطر الصحية. وقال آيت الطالب، إن « على الافارقة وضع اليد باليد للحد من المخاطر الصحية، باعتباره موضوعا آنيا بسبب ما نعيشه من ظروف صعبة »؛ وأوضح أنه وبمعية الدول الإفريقية « يمكن العمل على استراتيجيات للحد من المخاطر الصحية ».

في ذات السياق، وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة للمشاركين بالمؤتمر، قال فيها إن « الصحة تعتبر من أكبر التحديات في القارة الإفريقية »، وأضاف جلالته، في الرسالة التي تلاها نيابة عنه وزير الصحة المغربي، أن جائحة كورونا « أبانت ضرورة العمل الجماعي من خلال مضاعفة المشاريع، وتجهيز الدول بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال »، معتبرا أن « صحة المواطن تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون فعال ».

مناظرة أولى ب14 توصية

وكانت أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي نظمت بمراكش دائما، قد خرجت بـ“إعلان مراكش” الذي تضمن 14 توصية، نصت من ضمن ما نصت عليه بضرورة تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة.

كما لفتت التوصيات، إلى تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مع تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية الطبيعية.

وأكدت ذات التوصيات على ضرورة تقديم استراتيجيات الرد على وباء “كوفيد – 19” واستخلاص الدروس التي ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية فعال وتعاوني ومرن في إفريقيا، مع الإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة. مع تشديدها على الدعوة إلى عقد مناظرة سنوية لضمان استمرار الجهود وتسريعها من أجل تحسين التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان القارة الإفريقية.

وسعيا منها إلى مواكبة تطور هذا القطاع وبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، أصدرت وزارة الداخلية دليلا منهجيا يُتَوَخَّى من وراء وضعه توضيح مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، كمخططات تنقلات من الجيل الثاني للجماعة أو المؤسسات المنبثقة عنها، وكذا تحديد كيفيات وشروط تفعيلها وتتبعها وتقييمها وكذا تحيينها، واعتبر وزير الداخلية هذا الدليل مرجعا شاملا موجها إلى الجماعات والمؤسسات المنبثقة عنها وجميع الفاعلين في القطاع، بما من شأنه أن يسهم في تعميم وترسيخ نهج جديد لتخطيط التنقلات، وفق مقاربة تشاركية تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الانسجام والتقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية ومخططات توجيه التهيئة العمرانية وبرامج التنمية المحلية.

وأشار الدورية إلى أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، ستواصل دعم ومواكبة الجماعات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير وتخطيط التنقلات، وذلك بإطلاق ورشات خاصة تهدف إلى شرح وتبسيط محتوى هذا الدليل المنهجي لإعداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة للجماعة، وكيفية بلورة جيل جديد منها يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي (خاصة التقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري)، ومقاربة النوع وكذا التوصيات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد.

اضغط هنا للاطلاع على الدليل المنهجي بصيغة pdf

Face aux multiples défis, le Maroc a insisté sur l’importance de favoriser une coopération étroite, en adoptant des approches globales, intégrées et multidimensionnelles, basées sur le nexus paix, sécurité et développement, visant la consolidation de la paix, le renforcement de la sécurité ainsi que la promotion d’un développement prospère et durable au service des citoyens africains comme promu par la déclaration de Tanger d’octobre 2022.

La délégation marocaine a réaffirmé l’engagement du Royaume à continuer à coopérer avec les pays africains en vue de développer les capacités “de notre continent en matière de démocratie et de gouvernance afin d’ériger, ensemble, une vision rénovée de notre avenir commun vers l’Afrique que nous voulons, conformément aux aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies”.

Source: Medias

Les sociétés régionales Al Omrane concernées ont reçu leurs certificats de labellisation lors d’une cérémonie, organisé au siège du Groupe Al Omrane à Rabat le vendredi 2 juin 2023, en présence du Président Du Groupe Al Omrane, des secrétaires généraux et directeurs centraux du ministère de tutelle, de la représentante du PNUE au Maroc et de la directrice exécutive et représentants de Ecocity Builders, rajoute la même source.

Lancé par le groupe Al Omrane en collaboration avec l’organisme international « Ecocity Builders » et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), ce label engage les territoires concernés à la mise en œuvre d’actions de durabilité concrètes, avec comme objectif la mise à niveau de plusieurs projets urbains et villes nouvelles selon une approche de développement urbain durable alignée sur les normes internationales Ecocity et sur les lignes directrices intégrées pour les quartiers du PNUE.

« Ecocity Maroc » est un label 100% marocain. Tout en étant inspiré des meilleures pratiques à l’international, le référentiel « Ecocity » a en effet été adapté au contexte normatif et réglementaire marocain par un groupe de professionnels mixte, en s’appuyant sur une suite d’outils modernes de management, notamment le Smart Code, initialement développé aux États-Unis par des urbanistes et écologistes, et actuellement adopté dans des centaines de villes à travers le monde. 

Cité par le communiqué, Housni El Ghazaoui, Président du directoire du Groupe Al Omrane a précisé que « cette démarche de durabilité prônée par le GAO s’inscrit dans le cadre de la stratégie et politique nationale en matière de développement urbain durable, des initiatives portées et promues par le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville dans le cadre de la politique de la ville et enfin des engagements pris par notre pays dans le cadre des accords internationaux (ODD, nouvel agenda urbain 2030) pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable et humain. C’est cette ambition qui a motivé le choix du GAO d’engager des actions pérennes pour ancrer les pratiques de durabilité dans le processus de réalisation et de développement de ces nouveaux espaces urbains ».

Il importe enfin de rappeler que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique suivie par le groupe Al Omrane en matière d’efficacité énergétique, de développement de projets en Haute Qualité Environnementale (HQE) et d’ancrage des pratiques respectueuses de l’environnement au niveau de ses projets de construction et d’aménagement, conclut le communiqué.

Source: 2m.ma & snrt.ma

L’idée contient également des objectifs de stimulation de la croissance économique, de réduction de la pauvreté et d’amélioration de la santé. Notamment, un objectif clé est d’atteindre des densités de population plus élevées afin d’atteindre une plus grande efficacité. Cela constitue un argument solide en faveur d’infrastructures multifonctionnelles formant la base des éco-villes.

On estime que plus de 50 % de la population mondiale vit aujourd’hui dans des zones urbaines. Ces grandes communautés présentent à la fois des défis et des opportunités pour les développeurs soucieux de l’environnement. Chaque ville est unique, il n’y a pas un seul modèle ou une seule façon de se concentrer sur le concept parfait. Les experts ont fait des allers-retours entre l’utilisation d’une gamme de termes, qui comprenait «ville jardin», «ville verte», «ville durable», «ville écologique», «ville intelligente» ou «ville jardin aquatique». De toute évidence, chacun de ces termes représente un ensemble spécifique de préoccupations, se rapportant à des contextes spécifiques et à des moments spécifiques.

Les méthodes pratiques pour créer des villes durables comprennent: 
– Différents systèmes agricoles tels que les parcelles agricoles au sein de la ville (banlieue ou centre). Cela réduit la distance que les aliments doivent parcourir du champ à la fourchette. Cela peut être fait soit par des parcelles agricoles à petite échelle/privées, soit par une agriculture à plus grande échelle (par exemple, des grattoirs agricoles).
– Les sources d’énergie renouvelables, telles que les éoliennes, les panneaux solaires ou le biogaz créé à partir des eaux usées pour réduire et gérer la pollution. Les villes offrent des économies d’échelle qui rendent ces sources d’énergie viables.
– Diverses méthodes pour réduire le besoin de climatisation (une demande énergétique massive), telles que les applications de refroidissement radiatif diurne passif, la plantation d’arbres et l’éclaircissement des couleurs de surface, les systèmes de ventilation naturelle, une augmentation des éléments aquatiques et des espaces verts d’au moins 20 % de la surface de la ville. Ces mesures contrent « l’effet d’îlot de chaleur » causé par une abondance de goudron et d’asphalte, qui peut rendre les zones urbaines plus chaudes de plusieurs degrés que les zones rurales environnantes, jusqu’à 6 °C le soir.
– Amélioration des transports en commun et augmentation de la piétonnisation pour réduire les émissions des voitures. Cela nécessite une approche radicalement différente de l’urbanisme, avec des zones commerciales, industrielles et résidentielles intégrées. Les routes peuvent être conçues pour rendre la conduite difficile.
– Une densité de construction optimale pour rendre viables les transports en commun mais éviter la création d’îlots de chaleur urbains.
– Les toits verts modifient le bilan énergétique de surface et peuvent contribuer à atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain. L’intégration de toits écologiques ou de toits verts dans votre conception contribuera à la qualité de l’air, au climat et au ruissellement de l’eau.
– Transport zéro émission, etc.

Voici un exemple très spécifique d’éléments individuels qui s’additionnent pour former des systèmes qui sont identifiés par certains des noms ci-dessus : La conception innovante des systèmes de chaussée peut être le résultat de l’objectif d’atteindre la multifonctionnalité. En utilisant des matériaux durables et des techniques appropriées, des chaussées perméables sont construites afin de permettre le mouvement des eaux pluviales à travers la surface. De plus, le ruissellement est réduit, les solides en suspension sont piégés et les polluants filtrés, améliorant ainsi la qualité de l’eau. Cette idée s’incarne dans l’aménagement de routes, de sentiers, de pelouses, de stationnements, de pistes cyclables, de voies d’accès de service ou d’urgence, d’accotements routiers et aéroportuaires, de trottoirs et d’entrées résidentielles.

Sources:

• https://thewaterchannel.tv/articles/ccc-eco-city/
• https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/ecocite-ville-durable.php4
• https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city
• https://www.thenatureofcities.com/2017/03/05/seven-things-need-know-ecocities/
• https://energyinformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s42162-020-00107-7
• Rapport: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:631136/FULLTEXT02

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالكريم كعداوي أن الخطاب الملكي السامي ذكّر بما يتحلى به المغاربة من خصال حميدة وقيم راقية وتقاليد عريقة مكنتهم من إقامة « دولة-أمة »، قوية وموحدة، قادرة على الإنجاز وكسب التحديات عبر تاريخها الطويل والحديث. ومن أجل استدامة هذا الرصيد الحضاري وتطويره، ركز الخطاب الملكي على قيمة « الجدية » باعتبارها مجموعة من « المبادئ العملية والقيم الإنسانية »، التي ينصهر في بوتقتها حب الوطن الموحَّد؛ وتلاحم بنياته المجتمعية والأسرية/العائلية، وتميز شبابه ونبوغه من خلال الاجتهاد والإبداع والابتكار، وهو ما يتطلب أن تظل « الجدية » « مذهبا في الحياة العامة » و »منهجا متكاملا »، شاملا لجميع المجالات: السياسية والإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، وبكل ما يقتضيه ذلك من « ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص ».

من جهة أخرى، يضيف رئيس مركز الاستدامة، فإن الخطاب الملكي شدد على أربعة نقاط مؤطرة للجدية، بمعناها المغربي الأصيل، في ظل تزعزع منظومة القيم واستفحال تشابك الأزمات عالميا، وهي تجسيد لشعار المملكة الخالد: الله – الوطن – الملك، بما يشمله من تمسك بالقيم الدينية والوطنية؛ وتشبث بالوحدة الوطنية والترابية؛ وصيانة الروابط الاجتماعية والعائلية، المعززة لقيم التضامن والتماسك؛ ومواصلة المسار التنموي، المحقق للتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.

كما أكد خطاب العرش، يتابع الدكتور عبدالكريم كعداوي، على أبعاد الأمن الطاقي والمائي والغذائي في سياق تحقيق تنمية مستدامة، بأبعادها الشاملة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية، وذلك من خلال تكريس الجدية، و »إشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني »، بما يحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين ويصون كرامتهم، وهو ما يشكل ركيزة أساسية للنموذج التنموي والاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك. وقد أكد جلالته -بالحرف- على أنه « لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير »، في سياق العناية الملكية التي يوليها للأمن المائي، باعتبار الماء مادة حيوية وركيزة أساسية لكل استدامة واستمرارية واستقرار بشري، خصوصا في ظل الظروف الراهنة المطبوعة بتسارع مظاهر التغيرات المناخية وتنامي النزاعات والأزمات ذات الطبيعة الجيواستراتيجية حول الماء.

وتكريسا لمعالم ومقومات المملكة المستدامة، فإن منجزات وتطلعات السياسة الخارجية ظلت حاضرة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يضيف رئيس المركز، في انسجام مع محددات الجدية الأربع التي سطرها نفس الخطاب، وذلك من خلال الزخم الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتعاطي المبدئي والمعلن للمملكة مع القضايا العادلة، لاسيما الانتصار للحق الفلسطيني، والتأكيد على استمرار سياسة اليد الممدودة مع الجار الجزائري، وهي إشارات تجسد المبادرات الخلاقة والتطلعات الطموحة للمملكة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، كما تجسد حضور المملكة المغربية القوي ورصيدها النوعي والمستدام من التعاون الدولي والقاري والإقليمي.

وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بالمنتجات المجالية التي تزخر بها أقاليم الجهة، وتشجيع التعاونيات على اعتماد آليات جديدة لتثمين وتسويق منتجاتها بتوظيف الرقمنة. ويضم هذا المعرض، الذي يقام على مساحة تزيد عن 8 آلاف متر مربع، أروقة مخصصة للتعاونيات الحرفية، والمنتجات المجالية، والأنشطة الإبداعية والابتكارية، وكذا مؤسسات شريكة. إضافة إلى رواق خاص بمربي الحيوانات.

وبالإضافة إلى أزيد من 250 عارضا من جهة الشرق، يعرف هذا المعرض مشاركة تعاونيات من جهات أخرى من المغرب، بالإضافة إلى حضور عدد من الوفود الأجنبية من الدول الإفريقية والأوروبية التي تربطها علاقات تعاون وشراكة مع الجهة. وبالموازاة مع ذلك، يشهد المعرض تنظيم العديد من الندوات والورشات التكوينية لفائدة التعاونيات والفاعلين في القطاع بهدف تحسين تسويق منتجاتهم بشكل يتلاءم مع المتطلبات المعتمدة على الصعيدين الوطني والدولي.

وقد تم إحداث منصة إلكترونية للمعرض الافتراضي، وأخرى خاصة بالتسويق الإلكتروني، من شأنهما إعطاء المعرض الجهوي إشعاعا على المستويين الوطني والدولي. اضغط للولوج للمنصة والقيام بزيارة عبر تقنية الأبعاد الواقعية

وأكدت مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة سلوى تاجري، أن هذا المعرض، الذي يزخر بمنتجات هائلة، ويعرف تطورا ملموسا سواء من حيث التنظيم أو غنى المنتوج وجودته، يتوخى من خلاله تحقيق مبيعات مهمة لفائدة العارضين، وكذا تحريك الدينامية السوسيو- اقتصادية بالجهة، بالإضافة إلى خلق الثقة بين المستهلك والمنتج الصغير من تعاونيات وجمعيات منتجة وغيرها من المقاولات الاجتماعية. وأضافت أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة للانخراط الفعلي لكافة المتدخلين في القطاع، من أجل الاستثمار في الرأسمال البشري والدفع قدما بهذا النوع من الاقتصاديات كونه رافعة للتشغيل وللإدماج السوسيو- اقتصادي والتنمية المستدامة.

من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، التطور الكبير الذي يعرفه هذا المعرض الجهوي سنة بعد أخرى، خاصة من خلال زيادة عدد العارضين المشاركين في الدورة الحالية سواء من جهة الشرق أو من جهات أخرى بالمملكة مقارنة مع النسخ السابقة. وأشار رئيس الجهة، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إلى أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لتمكين العارضين والفاعلين من أجل تسويق وترويج منتجاتهم المجالية، خاصة من خلال إطلاق منصة رقمية تتيح الترويج لتقنيات التسويق الرقمي لهذه المنتجات، لاسيما وأن النسخة الماضية عرفت مداخيل تقارب 22 مليون درهم.

La convention intervient conformément à la stratégie nationale d’efficacité énergétique qui répond aux enjeux de la crise énergétique mondiale. La convention s’étale sur trois ans et sera déployée sur des phases, dont la première concernera 17 collectivités territoriales avant de s’étendre au reste des collectivités. En vertu de cette convention, la région de l’Oriental serait en mesure de suivre la stratégie énergétique nationale. 

Cette signature intervient en marge des Assises régionales sur le développement durable dans la région. Elle marque la célébration des 20 ans du lancement de l’Initiative Royale pour le développement de la région de l’Oriental à l’occasion du Discours Royal du 18 mars 2003, qui a identifié les points clés et tracé la feuille de route du développement de cette région. La région de l’Oriental dispose d’atouts importants qui doivent être mis à profit, tenant compte des enjeux du développement durable pour assurer un développement régional, équilibré et durable.

Source : Officiel

1. FACILITER LES INVESTISSEMENTS POUR SOUTENIR LA RÉALISATION DES ODD

En 2016, à l’occasion de la Présidence marocaine des négociations climatiques de l’ONU COP22, Bank Al-Maghrib, avec la contribution de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, du Ministère marocain de l’économie et des finances, du Casablanca Finance City Authority, la Bourse de Casablanca, l’Association marocaine des banques et la Fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance ont publié une feuille de route pour aligner le secteur financier marocain sur le développement durable. La feuille de route proposait des actions dans cinq domaines : étendre la gouvernance basée sur les risques aux risques socio-environnementaux ; développer des outils et des produits financiers durables ; la promotion de l’inclusion financière comme moteur du développement durable ; le renforcement des capacités dans le domaine de la finance durable ; et la transparence et la discipline du marché. Un comité réunissant les principaux régulateurs des marchés financiers se réunit régulièrement pour suivre l’avancement de la mise en œuvre de ces engagements. En 2018, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), avec le soutien de la Société financière internationale (IFC), a publié des lignes directrices sur les obligations vertes, sociales et durables. Les lignes directrices donnent un aperçu des principes auxquels les émetteurs doivent se conformer et fournissent des indications sur les mesures à prendre pour faire certifier ces obligations. 

2. RENFORCER LES INFORMATIONS LIÉES À LA DURABILITÉ DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre des engagements pris dans le cadre de la feuille de route 2016 pour aligner le secteur financier marocain sur le développement durable, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a mené une consultation sur la manière dont les règles régissant les obligations d’information des sociétés cotées devraient évoluer pour intégrer les informations liées au développement durable. Les propositions ont été éclairées par les meilleures pratiques internationales, y compris les recommandations du TCFD. 

5. RENFORCER LA CAPACITÉ DU MARCHÉ ET L’EXPERTISE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Le renforcement des capacités est l’un des cinq piliers de la feuille de route 2016 pour l’alignement du secteur financier marocain sur le développement durable. En 2018, l’Autorité marocaine du marché des capitaux a inclus un module sur la finance durable dans son cadre d’agrément des professionnels. Ses autres efforts pour accroître la sensibilisation et la compréhension de la finance durable ont inclus des présentations et des ateliers pour les acteurs du marché et les parties prenantes, expliquant comment ils peuvent contribuer aux objectifs nationaux sur la finance durable et la durabilité.

Cliquez pour télécharger le rapport