وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه سنة 1983، ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين، وتَبرز جمعيات المجتمع المدني في هذا السياق بمطالب تهدف إلى تطوير منظومة حماية المستهلك، مع السعي لتطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.

ويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك لسنة 2025 شعار: « الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة »؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.

L’idée contient également des objectifs de stimulation de la croissance économique, de réduction de la pauvreté et d’amélioration de la santé. Notamment, un objectif clé est d’atteindre des densités de population plus élevées afin d’atteindre une plus grande efficacité. Cela constitue un argument solide en faveur d’infrastructures multifonctionnelles formant la base des éco-villes.

On estime que plus de 50 % de la population mondiale vit aujourd’hui dans des zones urbaines. Ces grandes communautés présentent à la fois des défis et des opportunités pour les développeurs soucieux de l’environnement. Chaque ville est unique, il n’y a pas un seul modèle ou une seule façon de se concentrer sur le concept parfait. Les experts ont fait des allers-retours entre l’utilisation d’une gamme de termes, qui comprenait «ville jardin», «ville verte», «ville durable», «ville écologique», «ville intelligente» ou «ville jardin aquatique». De toute évidence, chacun de ces termes représente un ensemble spécifique de préoccupations, se rapportant à des contextes spécifiques et à des moments spécifiques.

Les méthodes pratiques pour créer des villes durables comprennent: 
– Différents systèmes agricoles tels que les parcelles agricoles au sein de la ville (banlieue ou centre). Cela réduit la distance que les aliments doivent parcourir du champ à la fourchette. Cela peut être fait soit par des parcelles agricoles à petite échelle/privées, soit par une agriculture à plus grande échelle (par exemple, des grattoirs agricoles).
– Les sources d’énergie renouvelables, telles que les éoliennes, les panneaux solaires ou le biogaz créé à partir des eaux usées pour réduire et gérer la pollution. Les villes offrent des économies d’échelle qui rendent ces sources d’énergie viables.
– Diverses méthodes pour réduire le besoin de climatisation (une demande énergétique massive), telles que les applications de refroidissement radiatif diurne passif, la plantation d’arbres et l’éclaircissement des couleurs de surface, les systèmes de ventilation naturelle, une augmentation des éléments aquatiques et des espaces verts d’au moins 20 % de la surface de la ville. Ces mesures contrent « l’effet d’îlot de chaleur » causé par une abondance de goudron et d’asphalte, qui peut rendre les zones urbaines plus chaudes de plusieurs degrés que les zones rurales environnantes, jusqu’à 6 °C le soir.
– Amélioration des transports en commun et augmentation de la piétonnisation pour réduire les émissions des voitures. Cela nécessite une approche radicalement différente de l’urbanisme, avec des zones commerciales, industrielles et résidentielles intégrées. Les routes peuvent être conçues pour rendre la conduite difficile.
– Une densité de construction optimale pour rendre viables les transports en commun mais éviter la création d’îlots de chaleur urbains.
– Les toits verts modifient le bilan énergétique de surface et peuvent contribuer à atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain. L’intégration de toits écologiques ou de toits verts dans votre conception contribuera à la qualité de l’air, au climat et au ruissellement de l’eau.
– Transport zéro émission, etc.

Voici un exemple très spécifique d’éléments individuels qui s’additionnent pour former des systèmes qui sont identifiés par certains des noms ci-dessus : La conception innovante des systèmes de chaussée peut être le résultat de l’objectif d’atteindre la multifonctionnalité. En utilisant des matériaux durables et des techniques appropriées, des chaussées perméables sont construites afin de permettre le mouvement des eaux pluviales à travers la surface. De plus, le ruissellement est réduit, les solides en suspension sont piégés et les polluants filtrés, améliorant ainsi la qualité de l’eau. Cette idée s’incarne dans l’aménagement de routes, de sentiers, de pelouses, de stationnements, de pistes cyclables, de voies d’accès de service ou d’urgence, d’accotements routiers et aéroportuaires, de trottoirs et d’entrées résidentielles.

Sources:

• https://thewaterchannel.tv/articles/ccc-eco-city/
• https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/ecocite-ville-durable.php4
• https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city
• https://www.thenatureofcities.com/2017/03/05/seven-things-need-know-ecocities/
• https://energyinformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s42162-020-00107-7
• Rapport: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:631136/FULLTEXT02

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالكريم كعداوي أن الخطاب الملكي السامي ذكّر بما يتحلى به المغاربة من خصال حميدة وقيم راقية وتقاليد عريقة مكنتهم من إقامة « دولة-أمة »، قوية وموحدة، قادرة على الإنجاز وكسب التحديات عبر تاريخها الطويل والحديث. ومن أجل استدامة هذا الرصيد الحضاري وتطويره، ركز الخطاب الملكي على قيمة « الجدية » باعتبارها مجموعة من « المبادئ العملية والقيم الإنسانية »، التي ينصهر في بوتقتها حب الوطن الموحَّد؛ وتلاحم بنياته المجتمعية والأسرية/العائلية، وتميز شبابه ونبوغه من خلال الاجتهاد والإبداع والابتكار، وهو ما يتطلب أن تظل « الجدية » « مذهبا في الحياة العامة » و »منهجا متكاملا »، شاملا لجميع المجالات: السياسية والإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، وبكل ما يقتضيه ذلك من « ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص ».

من جهة أخرى، يضيف رئيس مركز الاستدامة، فإن الخطاب الملكي شدد على أربعة نقاط مؤطرة للجدية، بمعناها المغربي الأصيل، في ظل تزعزع منظومة القيم واستفحال تشابك الأزمات عالميا، وهي تجسيد لشعار المملكة الخالد: الله – الوطن – الملك، بما يشمله من تمسك بالقيم الدينية والوطنية؛ وتشبث بالوحدة الوطنية والترابية؛ وصيانة الروابط الاجتماعية والعائلية، المعززة لقيم التضامن والتماسك؛ ومواصلة المسار التنموي، المحقق للتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.

كما أكد خطاب العرش، يتابع الدكتور عبدالكريم كعداوي، على أبعاد الأمن الطاقي والمائي والغذائي في سياق تحقيق تنمية مستدامة، بأبعادها الشاملة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية، وذلك من خلال تكريس الجدية، و »إشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني »، بما يحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين ويصون كرامتهم، وهو ما يشكل ركيزة أساسية للنموذج التنموي والاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك. وقد أكد جلالته -بالحرف- على أنه « لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير »، في سياق العناية الملكية التي يوليها للأمن المائي، باعتبار الماء مادة حيوية وركيزة أساسية لكل استدامة واستمرارية واستقرار بشري، خصوصا في ظل الظروف الراهنة المطبوعة بتسارع مظاهر التغيرات المناخية وتنامي النزاعات والأزمات ذات الطبيعة الجيواستراتيجية حول الماء.

وتكريسا لمعالم ومقومات المملكة المستدامة، فإن منجزات وتطلعات السياسة الخارجية ظلت حاضرة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يضيف رئيس المركز، في انسجام مع محددات الجدية الأربع التي سطرها نفس الخطاب، وذلك من خلال الزخم الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتعاطي المبدئي والمعلن للمملكة مع القضايا العادلة، لاسيما الانتصار للحق الفلسطيني، والتأكيد على استمرار سياسة اليد الممدودة مع الجار الجزائري، وهي إشارات تجسد المبادرات الخلاقة والتطلعات الطموحة للمملكة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، كما تجسد حضور المملكة المغربية القوي ورصيدها النوعي والمستدام من التعاون الدولي والقاري والإقليمي.

وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بالمنتجات المجالية التي تزخر بها أقاليم الجهة، وتشجيع التعاونيات على اعتماد آليات جديدة لتثمين وتسويق منتجاتها بتوظيف الرقمنة. ويضم هذا المعرض، الذي يقام على مساحة تزيد عن 8 آلاف متر مربع، أروقة مخصصة للتعاونيات الحرفية، والمنتجات المجالية، والأنشطة الإبداعية والابتكارية، وكذا مؤسسات شريكة. إضافة إلى رواق خاص بمربي الحيوانات.

وبالإضافة إلى أزيد من 250 عارضا من جهة الشرق، يعرف هذا المعرض مشاركة تعاونيات من جهات أخرى من المغرب، بالإضافة إلى حضور عدد من الوفود الأجنبية من الدول الإفريقية والأوروبية التي تربطها علاقات تعاون وشراكة مع الجهة. وبالموازاة مع ذلك، يشهد المعرض تنظيم العديد من الندوات والورشات التكوينية لفائدة التعاونيات والفاعلين في القطاع بهدف تحسين تسويق منتجاتهم بشكل يتلاءم مع المتطلبات المعتمدة على الصعيدين الوطني والدولي.

وقد تم إحداث منصة إلكترونية للمعرض الافتراضي، وأخرى خاصة بالتسويق الإلكتروني، من شأنهما إعطاء المعرض الجهوي إشعاعا على المستويين الوطني والدولي. اضغط للولوج للمنصة والقيام بزيارة عبر تقنية الأبعاد الواقعية

وأكدت مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة سلوى تاجري، أن هذا المعرض، الذي يزخر بمنتجات هائلة، ويعرف تطورا ملموسا سواء من حيث التنظيم أو غنى المنتوج وجودته، يتوخى من خلاله تحقيق مبيعات مهمة لفائدة العارضين، وكذا تحريك الدينامية السوسيو- اقتصادية بالجهة، بالإضافة إلى خلق الثقة بين المستهلك والمنتج الصغير من تعاونيات وجمعيات منتجة وغيرها من المقاولات الاجتماعية. وأضافت أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة للانخراط الفعلي لكافة المتدخلين في القطاع، من أجل الاستثمار في الرأسمال البشري والدفع قدما بهذا النوع من الاقتصاديات كونه رافعة للتشغيل وللإدماج السوسيو- اقتصادي والتنمية المستدامة.

من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، التطور الكبير الذي يعرفه هذا المعرض الجهوي سنة بعد أخرى، خاصة من خلال زيادة عدد العارضين المشاركين في الدورة الحالية سواء من جهة الشرق أو من جهات أخرى بالمملكة مقارنة مع النسخ السابقة. وأشار رئيس الجهة، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إلى أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لتمكين العارضين والفاعلين من أجل تسويق وترويج منتجاتهم المجالية، خاصة من خلال إطلاق منصة رقمية تتيح الترويج لتقنيات التسويق الرقمي لهذه المنتجات، لاسيما وأن النسخة الماضية عرفت مداخيل تقارب 22 مليون درهم.

ويسعى المركز إلى أن يضطلع بدور القاطرة الرائدة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهو ما يفرض عليها متطلبات كبرى تتمثل في تموقعها في الطليعة، مع حرصها على أن تجدد أنشطتها بشكل دائم، وأن تكون في المقدمة في المجال البيداغوجي، سواء على مستوى المحتوى والمضمون أو على مستوى وسائل النشر. ويعمل المركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في مجال البيئة على بث ونشر هذه البيداغوجية، سواء من خلال برامج المؤسسة أو عبر شركائها في المغرب وإفريقيا وفي حوض المتوسط، الذين تعمل المؤسسة على تجميعهم وتكتلهم.

وأورد بلاغ لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمناسبة ترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، حفل افتتاحه يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 ببوقنادل، أن المركز سيبدأ بإطلاق مجموعة من المضامين التربوية التي تضم أدوات أنجزتها المؤسسة وأدوات أخرى قدمها شركاؤها مثل اليونيسكو ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن أنشطة البحث المتقدم في مجال التربية البيئية، التي ستقوم بها مع عدد من شركائها، بمن فيهم وزارة التربية الوطنية والجامعات والمدارس الكبرى بالمغرب، ستسمح بإنتاج محتوى تربوي رائد.

وعرف افتتاح مركز الحسن للبيئة تنظيم مجموعة من الفعاليات الموازية، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، تضمنت على الخصوص حصة تكوينية عن بعد، بواسطة الموارد التكنولوجية التي تتوفر عليها قاعات التكوين الأربع المتواجدة بالمركز، ومشاركة ثلاث مدارس إيكولوجية في دوارت تكوينية في مجال التنمية المستدامة ومبادئ الزراعة المستدامة.

وقد حرصت مؤسسة محمد السادس للبيئة، عند بناء هذا المركز، على أن تكون مثالية، في سعيها لتوفير البيئة الملائمة من حيث اندماج الموقع ومواد البناء البيئية (مثل التربة والخشب)، ومحطة تستخدم الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية لضمان استقلالية طاقية، وتجميع مياه الأمطار، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتدبير النفايات، وموقف سيارات نفيذ وتحت الأشجار، وكذا تهيئة الحدائق بشكل يذكر بالبيئة الطبيعية المحيطة.

اضغط لزيارة الموقع والقيام بجولة عبر تقنية التصوير ب360 درجة

وقد مكن التقييم الذي خضعت له الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في مارس 2021، من الخروج بتوجهات تم اعتمادها كمبادئ ميهكلة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة. وتتجلى هذه التوجهات في وضع استراتيجية تساهم في تحقيق توجهات النموذج التنموي ودمجها في الاستدامة في أفق 2035. إضافة إلى تحديد رؤية دامجة في أفق مقاربة التقائية السياسات والاستراتيجيات القطاعية، بهدف تعزيز التنسيق لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية المستدامة. هذا إلى جانب تعبئة وإشراك جميع الفئات المعنية، مع مراعاة الأولويات الوطنية والخصوصيات الجهوية، وتحديد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، ووضع خارطة طريق لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واستثمار مبادرات التنمية المستدامة التي تم إنجازها منذ إطلاق الاستراتيجية في سنة 2017.

وخلال ندوة صحفية لتقديم التحيين الذي ستعرفه هذه الاستراتيجية، صباح الجمعة (10/03/2023) بالرباط، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المقاربة التي سيعتمدها التحيين لن تقتصر على ما تقوم به المؤسسات والقطاعات الحكومية لوحدها، بل ستشمل إشراك المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المغرب. وأوضحت الوزيرة أن تحيين الاستراتيجية بعد أربع سنوات على اعتمادها، سيأخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه، مع إعطاء الأهمية لانتظارات المواطنين. وعلى هذا الأساس، ستطلق الوزارة سلسلة من المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة ابتداء من 13 إلى غاية 20 مارس الجاري. وبعد انتهاء هذه المناظرات سيتم تنظيم مناظرة وطنية تقدم خلالها النسخة المحينة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

اضغط لتحميل العرض التقديمي

Renforcement des compétences
Ces ateliers ont d’abord pour but de former les encadrants à la méthodologie des deux programmes d’éducation au développement durable.
Ils expliquent le parcours en sept étapes d’Éco-Écoles et les thèmes de travail abordés : la gestion de l’eau et de l’énergie, les déchets, l’alimentation saine, la préservation de la biodiversité.
Pour le programme JRE, le thème de l’année 2022-2023, « Pollution environnementale : notre planète suffoque, agissons ! », est expliqué et commenté. Des experts des médias viennent également renforcer les compétences des jeunes participants et de leurs encadrants pour les reportages écrits, photographiques et vidéo du concours JRE.

La première journée est consacrée aux ateliers Éco-Écoles, suivi d’une deuxième journée pour les ateliers Jeunes Reporters pour l’Environnement. Enfin, la session de trois jours se termine par la cérémonie de levé des Pavillons Verts qui récompensent la réussite des établissements dans leur parcours du programme Éco-Écoles.

Partage d’expérience
Les ateliers sont également un moment de partage d’expérience entre les coordinateurs régionaux et provinciaux, les encadrants des différentes académies, transmettant leur savoir à ceux qui abordent le programme, assurant ainsi la continuité des programmes et l’enrichissement de l’expérience commune.

Partage et ouverture
Ils sont enfin un moment de convivialité et de fierté : les ateliers se terminent par des cérémonies officielles de lever du pavillon vert, en présence des autorités, des membres du jury, des enseignants et des écoliers. Ces cérémonies sont ouvertes aux parents d’élèves et à la société civile, notamment les associations qui s’investissent pendant l’année en appui des enfants.
Cette ouverture est inhérente à la philosophie de ces programmes qui veulent faire des enfants des sensibilisateurs de leur environnement proche et des vecteurs de diffusion des gestes environnementaux qui sauvent la planète.

Source: FM6E – Les ateliers de formation des programmes Eco-Écoles et Jeunes Reporters pour l’Environnement lancent l’édition 2022-2023 dans les douze académies régionales d’éducation – La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement (fm6e.org)

​En adressant tous les aspects de la mobilité, la FRMD répond au caractère transversal de la mobilité – notamment des domaines transport, villes, énergie, industries, environnement, développement social. En tant que première proposition d’une vision compréhensive de la mobilité durable, elle se veut une invitation à discussion aux multiples acteurs publics et privés qui sont appelés à converger leurs actions en faveur d’une vraie transition vers la mobilité durable au Maroc.

La mise en place d’une mobilité durable et efficace requiert la coopération de multiples acteurs publics et privés et l’alignement de leurs actions et stratégies dans une vision commune et cohérente.

La mobilité efficace des personnes et des biens constitue un levier clé pour le développement socio-économique de tous les pays: elle contribue à la performance des industries et crée l’accès aux opportunités économiques et aux services sociaux. Pour pouvoir satisfaire la demande croissante des mouvements de biens et de personnes tout en soutenant le développement durable, les systèmes de mobilité doivent devenir plus performants, réduire leur dépendance aux énergies fossiles et leurs impacts négatifs aux ressources naturelles ainsi qu’à la santé des personnes.

Avec l’adoption de l’Agenda 2030 du Développement Durable, de l’Accord de Paris et du Nouvel Agenda Urbain, la communauté internationale – dont le Maroc – s’engage à déployer plus d’efforts pour soutenir le développement durable et pour lutter contre le changement climatique. La transformation du transport vers une Mobilité Durable constitue une composante indispensable pour atteindre ces objectifs.

Source: Officiel

• Feuille de route (version arabe) – مشروع خارطة طريق من أجل حركية مستدامة في المغرب – نسخة 1.1 (adobe.com)
• Feuille de route (version farnçais) – Feuille de Route pour une Mobilité Durable v 1.1 (adobe.com)