وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه سنة 1983، ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين، وتَبرز جمعيات المجتمع المدني في هذا السياق بمطالب تهدف إلى تطوير منظومة حماية المستهلك، مع السعي لتطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.

ويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك لسنة 2025 شعار: « الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة »؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.

وتنظم هذه الفعالية  بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، ويهدف المؤتمر للتفكير في الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحي من منظور أوسع للسياسات الصحية العمومية والعمل من أجل صحة إفريقية مشتركة. وفي هذا الصدد، دعا وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، الأربعاء، الدول الإفريقية إلى التعاون المشترك للحد من المخاطر الصحية. وقال آيت الطالب، إن « على الافارقة وضع اليد باليد للحد من المخاطر الصحية، باعتباره موضوعا آنيا بسبب ما نعيشه من ظروف صعبة »؛ وأوضح أنه وبمعية الدول الإفريقية « يمكن العمل على استراتيجيات للحد من المخاطر الصحية ».

في ذات السياق، وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة للمشاركين بالمؤتمر، قال فيها إن « الصحة تعتبر من أكبر التحديات في القارة الإفريقية »، وأضاف جلالته، في الرسالة التي تلاها نيابة عنه وزير الصحة المغربي، أن جائحة كورونا « أبانت ضرورة العمل الجماعي من خلال مضاعفة المشاريع، وتجهيز الدول بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال »، معتبرا أن « صحة المواطن تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون فعال ».

مناظرة أولى ب14 توصية

وكانت أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي نظمت بمراكش دائما، قد خرجت بـ“إعلان مراكش” الذي تضمن 14 توصية، نصت من ضمن ما نصت عليه بضرورة تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة.

كما لفتت التوصيات، إلى تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مع تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية الطبيعية.

وأكدت ذات التوصيات على ضرورة تقديم استراتيجيات الرد على وباء “كوفيد – 19” واستخلاص الدروس التي ستكون بمثابة أمثلة على تنفيذ نظام رعاية صحية فعال وتعاوني ومرن في إفريقيا، مع الإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير التطبيب عن بعد، واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والفئات الهشة. مع تشديدها على الدعوة إلى عقد مناظرة سنوية لضمان استمرار الجهود وتسريعها من أجل تحسين التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان القارة الإفريقية.

خمسة (05) بنود من أجل اقتصاد أخضر

1. تمويل التكيف مع الكوارث المناخية: وفقا لمصادر متعددة، فإن أفريقيا هي المنطقة الأكثر عرضة في العالم لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها بشكل ضئيل في هذا التغير المناخ،  مما يشكل مخاطر نظامية على اقتصاداتها، واستثماراتها في البنية التحتية، وأنظمة المياه والغذاء، والصحة العامة، والزراعة، وسبل العيش، ويهدد بالتراجع عن مكاسبها التنموية والانزلاق إلى مستويات أعلى مستويات الفقر المدقع. ولتغير المناخ تأثير متزايد على القارة الأفريقية، حيث يلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفاً، ويساهم في انعدام الأمن الغذائي، والنزوح، وفقدان الدخل. حيث أن سبعة من البلدان العشرة الأكثر عرضة لتغير المناخ تقع في أفريقيا، وفي عام 2015، تم تصنيف أربعة بلدان أفريقية ضمن البلدان العشرة الأكثر تضررا

وتشير تقديرات بنك التنمية الأفريقي إلى أن الكوارث المرتبطة بالمناخ المتكررة على نحو متزايد تكلف البلدان الأفريقية ما بين 7 مليار دولار إلى 15 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. وتحتاج البلدان الأفريقية إلى جمع 124 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 لإجراءات التكيف، ولكن الوضع الحالي هو فقط 28 مليار دولار سنويا تتلقاها القارة الأفريقية لإجراءات التكيف.

وتمثل القمة فرصة رئيسية لتسليط الضوء على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في التكيف باعتباره ضرورة إنمائية ليس فقط لأفريقيا بل للعالم أجمع. ونظرًا لأن القمة تمثل لحظة حاسمة من شأنها أن تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، هناك توقعات بأن القارة يجب أن ترى المزيد من الالتزامات نحو تحقيق هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار والمزيد من الدعم من بنوك التنمية المختلفة للتكيف مع المناخ. على سبيل المثال، يتوفر ما يقدر بنحو 630 مليار دولار من رأس المال الخاص سنويا للاستثمار في النظم الغذائية. وبناء على قمة باريس، تحتاج أفريقيا إلى التزام من الحكومات والقطاع العام بتعبئة الأموال لسد النقص الهائل في تمويل المناخ اللازم للزراعة.

2. توسيع نطاق الطاقة المتجددة: تتمتع أفريقيا بإمكانات موارد هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، كما أن انخفاض التكاليف يجعل مصادر الطاقة المتجددة في متناول اليد بشكل متزايد. فمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا تمثل أكثر من 80% من قدرة توليد الطاقة الجديدة حتى عام 2030 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (SAS). فتطبيقات تكنولوجيا الطاقة المتجددة لديها القدرة على التخفيف من العديد من المشاكل التي تواجه الأفارقة كل يوم، وخاصة إذا تم ذلك بطريقة مستدامة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان. كما يمكن لنظام الطاقة الذي يركز على الطاقة المتجددة أن يساعد في حل العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية في أفريقيا.

يمثل التحول إلى الطاقة النظيفة فرصة للعديد من البلدان الأفريقية لتجاوز الوقود التقليدي والبنية التحتية والانتقال مباشرة إلى بناء أنظمة الطاقة المستدامة، لكنها ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، وخاصة لجذب الاستثمارات اللازمة. في الوقت الحالي، لا تحصل أفريقيا على ما يكفي من المال لذلك. تحتاج أفريقيا إلى 133 مليار دولار كل عام لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة بين عامي 2026 و2030. وفي عام 2022، لم تتلق القارة سوى نسبة ضئيلة تبلغ 0.8% من 495 مليار دولار تم استثمارها في مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، لذلك تدعو قمة المناخ الإفريقية إلى استثمارات طموحة في الطاقة المتجددة. وفي واقع الأمر، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة في القارة يشكل قطرة في محيط، إذ تبلغ قيمته 9.4 مليار دولار سنوياً فقط. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فإن 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة في العقدين الماضيين تمت في أفريقيا.

3. المعادن الخضراء للانتقال العادل: يسعى العالم إلى تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، وقد أدى ذلك إلى خلق الطلب على المعادن المهمة مثل النحاس والليثيوم والكوبالت والتي تعتبر ضرورية لإنتاج تقنيات متجددة ومنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية الأرضية. تمتلك أفريقيا 30% من احتياطي المعادن في العالم. ويتيح هذا للعديد من البلدان الأفريقية الفرصة لتصبح جهات فاعلة ئيسية في سلسلة القيمة العالمية للمعادن الحيوية. ويُنظر إلى التكامل الاقتصادي المعزز من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والكتل الاقتصادية الإقليمية، وبين البلدان، على أنه حافز لإضافة قيمة إلى هذه المعادن في القارة. سيؤدي ذلك إلى تحفيز تنمية النمو الأخضر والمساهمة في تعزيز التحول العالمي للطاقة.

4. إعادة هيكلة تمويل المناخ: تعد إعادة هيكلة تمويل المناخ في أفريقيا أمرًا بالغ الأهمية لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في المنطقة. ويمكن ذلك من خلال إعادة هيكلة وتحديث النظام المالي العالمي لدعم تمويل المناخ في أفريقيا بشكل أفضل وتديد والتغلب على تحديات تعبئة التمويل الخاص للعمل المناخي في أفريقيا، بما في ذلك أعباء الديون الثقيلة ومساهمات القطاع الخاص الهزيلة في تمويل المناخ وتحسين الأطر الوطنية والقدرات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للحصول على تمويل إضافي للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بدعم من المجتمع الدولي وتعبئة ما يقرب من 213.4 مليار دولار سنويًا من القطاع الخاص لسد فجوة التمويل المناخي في أفريقيا بحلول عام 2030 وإعطاء الأولوية للبنية التحتية ذات الأهمية المناخية في عمليات إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة الهيكلة للبلدان المعرضة للمناخ في أفريقيا. ولكن تشير التقديرات إلى وجود نقص كبير في تمويل المناخ الذي يتدفق إلى أفريقيا مقارنة بالاحتياجات التمويلية للقارة لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا. ووفقا لبنك التنمية الأفريقي، تحتاج أفريقيا إلى 1.6 تريليون دولار بين عامي 2022 و2030 لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا، إلا أن إجمالي تدفقات التمويل في عام 2020 لأفريقيا بلغ 30 مليار دولار فقط. كما تشير التقديرات إلى أن القارة الأفريقية تخسر ما يصل إلى 15 في المائة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب آثار تغير المناخ.

5. أسواق الكربون: تعد أسواق الكربون وسيلة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تحديد سعر للكربون والسماح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون.   تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) في COP27 لدعم نمو إنتاج أرصدة الكربون في أفريقيا وتهدف إلى توسيع بيع أرصدة تعويض الكربون الأفريقية بنحو 19 ضعفًا بحلول عام 2030، وخلق أو دعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 100 مليون بحلول عام 2050. وتسعى المبادرة إلى إطلاق العنان لإمكانات أسواق الكربون الطوعية لتمويل أهداف الطاقة والمناخ والتنمية في أفريقيا. توفر أسواق الكربون فرصة لإطلاق العنان للمليارات لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الأفريقية مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وخلق فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي، ودفع العمل المناخي.   وتدعو البلدان الأفريقية إلى زيادة تمويل المناخ للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية، وتأمل قمة المناخ الأفريقية، التي تستضيفها كينيا، في تحويل التركيز إلى التمويل من الفيضانات والمجاعة والتأكيد على قدرة أفريقيا على توفير الحلول المناخية من خلال مصارف الكربون.

دعوات للإصلاح

غير أنّ التحدّيات تبقى هائلة في قارة لا يحصل فيها 500 مليون شخص على الكهرباء، وحيث يواصل الزعماء الأفارقة تسليط الضوء على العقبات المالية الكبيرة. كذلك، تعاني الدول الإفريقية من الشلل بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل.

في بيان مشترك، قال وليام روتو ورئيس كوب28 سلطان الجابر ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، « علينا أن نضمن زيادة الأموال المخصصة للمناخ لجميع البلدان النامية وتسهيل حصولها عليها والوصول إليها، بما في ذلك البلدان الإفريقية ».

وعلى الصعيد العالمي، لم تفِ الدول الغنية بعد بالتزامها توفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المشاريع المناخية للدول الفقيرة بحلول العام 2020.

بيان « نيروبي »: تخفيف عبء الديون

وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في « زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (…) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة ».

واقترحت هذه الدول إنشاء « هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون » التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.

ودعت الدول الأفريقية قادة دول العالم إلى « تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن زيادتها أيضا من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية ».

ولفت روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 مليار دولار من الاستثمارات من جانب الإمارات.

وسعيا منها إلى مواكبة تطور هذا القطاع وبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، أصدرت وزارة الداخلية دليلا منهجيا يُتَوَخَّى من وراء وضعه توضيح مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، كمخططات تنقلات من الجيل الثاني للجماعة أو المؤسسات المنبثقة عنها، وكذا تحديد كيفيات وشروط تفعيلها وتتبعها وتقييمها وكذا تحيينها، واعتبر وزير الداخلية هذا الدليل مرجعا شاملا موجها إلى الجماعات والمؤسسات المنبثقة عنها وجميع الفاعلين في القطاع، بما من شأنه أن يسهم في تعميم وترسيخ نهج جديد لتخطيط التنقلات، وفق مقاربة تشاركية تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الانسجام والتقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية ومخططات توجيه التهيئة العمرانية وبرامج التنمية المحلية.

وأشار الدورية إلى أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، ستواصل دعم ومواكبة الجماعات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير وتخطيط التنقلات، وذلك بإطلاق ورشات خاصة تهدف إلى شرح وتبسيط محتوى هذا الدليل المنهجي لإعداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة للجماعة، وكيفية بلورة جيل جديد منها يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي (خاصة التقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري)، ومقاربة النوع وكذا التوصيات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد.

اضغط هنا للاطلاع على الدليل المنهجي بصيغة pdf

المصدر: مجلة « Nature »: اضغط الرابط

Earth’s hottest month: these charts show what happened in July and what comes next (nature.com)

Face aux multiples défis, le Maroc a insisté sur l’importance de favoriser une coopération étroite, en adoptant des approches globales, intégrées et multidimensionnelles, basées sur le nexus paix, sécurité et développement, visant la consolidation de la paix, le renforcement de la sécurité ainsi que la promotion d’un développement prospère et durable au service des citoyens africains comme promu par la déclaration de Tanger d’octobre 2022.

La délégation marocaine a réaffirmé l’engagement du Royaume à continuer à coopérer avec les pays africains en vue de développer les capacités “de notre continent en matière de démocratie et de gouvernance afin d’ériger, ensemble, une vision rénovée de notre avenir commun vers l’Afrique que nous voulons, conformément aux aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies”.

Source: Medias

Les sociétés régionales Al Omrane concernées ont reçu leurs certificats de labellisation lors d’une cérémonie, organisé au siège du Groupe Al Omrane à Rabat le vendredi 2 juin 2023, en présence du Président Du Groupe Al Omrane, des secrétaires généraux et directeurs centraux du ministère de tutelle, de la représentante du PNUE au Maroc et de la directrice exécutive et représentants de Ecocity Builders, rajoute la même source.

Lancé par le groupe Al Omrane en collaboration avec l’organisme international « Ecocity Builders » et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), ce label engage les territoires concernés à la mise en œuvre d’actions de durabilité concrètes, avec comme objectif la mise à niveau de plusieurs projets urbains et villes nouvelles selon une approche de développement urbain durable alignée sur les normes internationales Ecocity et sur les lignes directrices intégrées pour les quartiers du PNUE.

« Ecocity Maroc » est un label 100% marocain. Tout en étant inspiré des meilleures pratiques à l’international, le référentiel « Ecocity » a en effet été adapté au contexte normatif et réglementaire marocain par un groupe de professionnels mixte, en s’appuyant sur une suite d’outils modernes de management, notamment le Smart Code, initialement développé aux États-Unis par des urbanistes et écologistes, et actuellement adopté dans des centaines de villes à travers le monde. 

Cité par le communiqué, Housni El Ghazaoui, Président du directoire du Groupe Al Omrane a précisé que « cette démarche de durabilité prônée par le GAO s’inscrit dans le cadre de la stratégie et politique nationale en matière de développement urbain durable, des initiatives portées et promues par le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville dans le cadre de la politique de la ville et enfin des engagements pris par notre pays dans le cadre des accords internationaux (ODD, nouvel agenda urbain 2030) pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable et humain. C’est cette ambition qui a motivé le choix du GAO d’engager des actions pérennes pour ancrer les pratiques de durabilité dans le processus de réalisation et de développement de ces nouveaux espaces urbains ».

Il importe enfin de rappeler que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique suivie par le groupe Al Omrane en matière d’efficacité énergétique, de développement de projets en Haute Qualité Environnementale (HQE) et d’ancrage des pratiques respectueuses de l’environnement au niveau de ses projets de construction et d’aménagement, conclut le communiqué.

Source: 2m.ma & snrt.ma

L’idée contient également des objectifs de stimulation de la croissance économique, de réduction de la pauvreté et d’amélioration de la santé. Notamment, un objectif clé est d’atteindre des densités de population plus élevées afin d’atteindre une plus grande efficacité. Cela constitue un argument solide en faveur d’infrastructures multifonctionnelles formant la base des éco-villes.

On estime que plus de 50 % de la population mondiale vit aujourd’hui dans des zones urbaines. Ces grandes communautés présentent à la fois des défis et des opportunités pour les développeurs soucieux de l’environnement. Chaque ville est unique, il n’y a pas un seul modèle ou une seule façon de se concentrer sur le concept parfait. Les experts ont fait des allers-retours entre l’utilisation d’une gamme de termes, qui comprenait «ville jardin», «ville verte», «ville durable», «ville écologique», «ville intelligente» ou «ville jardin aquatique». De toute évidence, chacun de ces termes représente un ensemble spécifique de préoccupations, se rapportant à des contextes spécifiques et à des moments spécifiques.

Les méthodes pratiques pour créer des villes durables comprennent: 
– Différents systèmes agricoles tels que les parcelles agricoles au sein de la ville (banlieue ou centre). Cela réduit la distance que les aliments doivent parcourir du champ à la fourchette. Cela peut être fait soit par des parcelles agricoles à petite échelle/privées, soit par une agriculture à plus grande échelle (par exemple, des grattoirs agricoles).
– Les sources d’énergie renouvelables, telles que les éoliennes, les panneaux solaires ou le biogaz créé à partir des eaux usées pour réduire et gérer la pollution. Les villes offrent des économies d’échelle qui rendent ces sources d’énergie viables.
– Diverses méthodes pour réduire le besoin de climatisation (une demande énergétique massive), telles que les applications de refroidissement radiatif diurne passif, la plantation d’arbres et l’éclaircissement des couleurs de surface, les systèmes de ventilation naturelle, une augmentation des éléments aquatiques et des espaces verts d’au moins 20 % de la surface de la ville. Ces mesures contrent « l’effet d’îlot de chaleur » causé par une abondance de goudron et d’asphalte, qui peut rendre les zones urbaines plus chaudes de plusieurs degrés que les zones rurales environnantes, jusqu’à 6 °C le soir.
– Amélioration des transports en commun et augmentation de la piétonnisation pour réduire les émissions des voitures. Cela nécessite une approche radicalement différente de l’urbanisme, avec des zones commerciales, industrielles et résidentielles intégrées. Les routes peuvent être conçues pour rendre la conduite difficile.
– Une densité de construction optimale pour rendre viables les transports en commun mais éviter la création d’îlots de chaleur urbains.
– Les toits verts modifient le bilan énergétique de surface et peuvent contribuer à atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain. L’intégration de toits écologiques ou de toits verts dans votre conception contribuera à la qualité de l’air, au climat et au ruissellement de l’eau.
– Transport zéro émission, etc.

Voici un exemple très spécifique d’éléments individuels qui s’additionnent pour former des systèmes qui sont identifiés par certains des noms ci-dessus : La conception innovante des systèmes de chaussée peut être le résultat de l’objectif d’atteindre la multifonctionnalité. En utilisant des matériaux durables et des techniques appropriées, des chaussées perméables sont construites afin de permettre le mouvement des eaux pluviales à travers la surface. De plus, le ruissellement est réduit, les solides en suspension sont piégés et les polluants filtrés, améliorant ainsi la qualité de l’eau. Cette idée s’incarne dans l’aménagement de routes, de sentiers, de pelouses, de stationnements, de pistes cyclables, de voies d’accès de service ou d’urgence, d’accotements routiers et aéroportuaires, de trottoirs et d’entrées résidentielles.

Sources:

• https://thewaterchannel.tv/articles/ccc-eco-city/
• https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/ecocite-ville-durable.php4
• https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city
• https://www.thenatureofcities.com/2017/03/05/seven-things-need-know-ecocities/
• https://energyinformatics.springeropen.com/articles/10.1186/s42162-020-00107-7
• Rapport: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:631136/FULLTEXT02

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالكريم كعداوي أن الخطاب الملكي السامي ذكّر بما يتحلى به المغاربة من خصال حميدة وقيم راقية وتقاليد عريقة مكنتهم من إقامة « دولة-أمة »، قوية وموحدة، قادرة على الإنجاز وكسب التحديات عبر تاريخها الطويل والحديث. ومن أجل استدامة هذا الرصيد الحضاري وتطويره، ركز الخطاب الملكي على قيمة « الجدية » باعتبارها مجموعة من « المبادئ العملية والقيم الإنسانية »، التي ينصهر في بوتقتها حب الوطن الموحَّد؛ وتلاحم بنياته المجتمعية والأسرية/العائلية، وتميز شبابه ونبوغه من خلال الاجتهاد والإبداع والابتكار، وهو ما يتطلب أن تظل « الجدية » « مذهبا في الحياة العامة » و »منهجا متكاملا »، شاملا لجميع المجالات: السياسية والإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، وبكل ما يقتضيه ذلك من « ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص ».

من جهة أخرى، يضيف رئيس مركز الاستدامة، فإن الخطاب الملكي شدد على أربعة نقاط مؤطرة للجدية، بمعناها المغربي الأصيل، في ظل تزعزع منظومة القيم واستفحال تشابك الأزمات عالميا، وهي تجسيد لشعار المملكة الخالد: الله – الوطن – الملك، بما يشمله من تمسك بالقيم الدينية والوطنية؛ وتشبث بالوحدة الوطنية والترابية؛ وصيانة الروابط الاجتماعية والعائلية، المعززة لقيم التضامن والتماسك؛ ومواصلة المسار التنموي، المحقق للتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.

كما أكد خطاب العرش، يتابع الدكتور عبدالكريم كعداوي، على أبعاد الأمن الطاقي والمائي والغذائي في سياق تحقيق تنمية مستدامة، بأبعادها الشاملة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية، وذلك من خلال تكريس الجدية، و »إشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني »، بما يحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين ويصون كرامتهم، وهو ما يشكل ركيزة أساسية للنموذج التنموي والاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك. وقد أكد جلالته -بالحرف- على أنه « لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير »، في سياق العناية الملكية التي يوليها للأمن المائي، باعتبار الماء مادة حيوية وركيزة أساسية لكل استدامة واستمرارية واستقرار بشري، خصوصا في ظل الظروف الراهنة المطبوعة بتسارع مظاهر التغيرات المناخية وتنامي النزاعات والأزمات ذات الطبيعة الجيواستراتيجية حول الماء.

وتكريسا لمعالم ومقومات المملكة المستدامة، فإن منجزات وتطلعات السياسة الخارجية ظلت حاضرة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يضيف رئيس المركز، في انسجام مع محددات الجدية الأربع التي سطرها نفس الخطاب، وذلك من خلال الزخم الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتعاطي المبدئي والمعلن للمملكة مع القضايا العادلة، لاسيما الانتصار للحق الفلسطيني، والتأكيد على استمرار سياسة اليد الممدودة مع الجار الجزائري، وهي إشارات تجسد المبادرات الخلاقة والتطلعات الطموحة للمملكة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، كما تجسد حضور المملكة المغربية القوي ورصيدها النوعي والمستدام من التعاون الدولي والقاري والإقليمي.