تشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال المجلس الوزاري في 25 يونيو 2017، إطارا مرجعيا لكل البرامج القطاعية، تسعى إلى تسريع تحول المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030؛ وتقديم استجابة واضحة لالتزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة؛ وهي وثيقة تدور حول 7 تحديات ذات أولوية للتنمية المستدامة موزعة على 31 محورا و137 هدفا. وكان قطاع البيئة قد أجرى، بتعاون مع القطاعات الوزارية، دراسة إستراتيجية حول تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة للمغرب بينت أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تغطي حوالي 70 في المائة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030. وفي يونيو من سنة 2020، أكدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الحكومة على ضرورة تقييم الإستراتيجية للفترة ما بين 2018-2020، وإدماج المعطيات الجديدة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمخطط الإنعاش لما بعد الجائحة، وكذلك تطور الالتزامات الدولية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
وقد مكن التقييم الذي خضعت له الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في مارس 2021، من الخروج بتوجهات تم اعتمادها كمبادئ ميهكلة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة. وتتجلى هذه التوجهات في وضع استراتيجية تساهم في تحقيق توجهات النموذج التنموي ودمجها في الاستدامة في أفق 2035. إضافة إلى تحديد رؤية دامجة في أفق مقاربة التقائية السياسات والاستراتيجيات القطاعية، بهدف تعزيز التنسيق لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية المستدامة. هذا إلى جانب تعبئة وإشراك جميع الفئات المعنية، مع مراعاة الأولويات الوطنية والخصوصيات الجهوية، وتحديد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، ووضع خارطة طريق لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واستثمار مبادرات التنمية المستدامة التي تم إنجازها منذ إطلاق الاستراتيجية في سنة 2017.
المغرب يجري تقييما وتحيينا شاملا للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
وخلال ندوة صحفية لتقديم التحيين الذي ستعرفه هذه الاستراتيجية، صباح الجمعة (10/03/2023) بالرباط، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المقاربة التي سيعتمدها التحيين لن تقتصر على ما تقوم به المؤسسات والقطاعات الحكومية لوحدها، بل ستشمل إشراك المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المغرب. وأوضحت الوزيرة أن تحيين الاستراتيجية بعد أربع سنوات على اعتمادها، سيأخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه، مع إعطاء الأهمية لانتظارات المواطنين. وعلى هذا الأساس، ستطلق الوزارة سلسلة من المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة ابتداء من 13 إلى غاية 20 مارس الجاري. وبعد انتهاء هذه المناظرات سيتم تنظيم مناظرة وطنية تقدم خلالها النسخة المحينة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

اضغط لتحميل العرض التقديمي

Laisser un commentaire