أصدرت وزارة الداخلية دورية (تحت عدد 14527 بتاريخ 11/08/2023) تشجع الولاة والعمال على إرساء أنظمة تنقلات جديدة آمنة، عبر التخفيف من استعمال السيارات الشخصية. وأوصت الوزارة، عبر دورية وجهت إلى الولاة والعمال، أوصت المجالس الترابية، بتشجيع أنظمة تنقلات تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، مثل المشي، وركوب الدراجات الهوائية، واستعمال النقل العمومي الحديث، عبر مراجعة مخطط التنقل الحضري.
وشددت الدورية على أهمية اتخاذ عدة تدابير وإجراءات على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، من خلال وضع آليات فعالة لتخطيط التنقلات الحضرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام. وتروم هذه التدابير والإجراءات تحسين الولوج إلى وسائل نقل عمومي ذي جودة عالية وفي ظروف ملائمة، لتلبية حاجيات المواطنين ذات الصلة، سيما الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتقليل من استعمال السيارات الخاصة، واعتماد المشي والدراجات الهوائية.
وتعتزم وزارة الداخلية تقديم دعم مالي عمومي يصل إلى نحو 50 في المائة من تكلفة الدراسات المتعلقة بالمخططات الخاصة بالتنقل الحضري المستدام في حدود 10 ملايين درهم، مع إيلاء الأولوية للتخطيط المستدام، الذي يعد جيلا جديدا في نهج التخطيط. وأوضح وأوضح وزير الداخلية أنه في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للجماعات الترابية، الذي يهدف إلى مواكبة الجماعات في ممارسة اختصاصاتها في مجال التخطيط عامة، وتخطيط التنقلات الحضرية وتحديث منظومة تدبيرها على وجه الخصوص، بالنظر إلى كونها من بين المجالات الحيوية لعلاقتها الوطيدة مع الحاجيات اليومية للمواطنات والمواطنين، ودورها في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في دينامية النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية، تعمل مصالح وزارة الداخلية على اتخاذ عدة تدابير وإجراءات على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، من خلال وضع آليات فعالة للتخطيط، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام.

وسعيا منها إلى مواكبة تطور هذا القطاع وبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، أصدرت وزارة الداخلية دليلا منهجيا يُتَوَخَّى من وراء وضعه توضيح مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، كمخططات تنقلات من الجيل الثاني للجماعة أو المؤسسات المنبثقة عنها، وكذا تحديد كيفيات وشروط تفعيلها وتتبعها وتقييمها وكذا تحيينها، واعتبر وزير الداخلية هذا الدليل مرجعا شاملا موجها إلى الجماعات والمؤسسات المنبثقة عنها وجميع الفاعلين في القطاع، بما من شأنه أن يسهم في تعميم وترسيخ نهج جديد لتخطيط التنقلات، وفق مقاربة تشاركية تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الانسجام والتقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية ومخططات توجيه التهيئة العمرانية وبرامج التنمية المحلية.

وأشار الدورية إلى أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، ستواصل دعم ومواكبة الجماعات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير وتخطيط التنقلات، وذلك بإطلاق ورشات خاصة تهدف إلى شرح وتبسيط محتوى هذا الدليل المنهجي لإعداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة للجماعة، وكيفية بلورة جيل جديد منها يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي (خاصة التقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري)، ومقاربة النوع وكذا التوصيات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد.

اضغط هنا للاطلاع على الدليل المنهجي بصيغة pdf